✅شرایط اعدام دختر باکره بر طبق قانون چیست؟
✅به غلط مشهور شده است که اگر به هر دلیل حکم اعدام دختری باکره از سوی دادگاه صادر گردد به ناچار بایستی به ازدواج کسی درآید و بکارت او زائل گردد! چنین مطلب بی منطق و خلاف اخلاقی، هیچ گاه در قوانین ایران وجود نداشته است و سراسر کذب و تحریف قانون است.
✅بنابراین اگر به حکم قطعی دادگاه، دختری محکوم به اعدام شود فرض کنید قصاص به دلیل قتل، از نگاه قانون تفاوتی بین دختر باکره و غیر آن و حتی ازدواج کرده و ازدواج نکرده وجود ندارد.
🔸همان طور که گفته شد ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است و بابت این وضعیت به طور مداوم از سوی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌شود. شمار قابل توجهی از احکام اعدام در ایران مربوط به مجازات متهمان پرونده‌های تجارت مواد مخدر است که مبنای حد شرعی ندارد.
🔹در سال ۱۳۹۶ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی به دلیل تعدد اعدام‌ها، تصمیم به حذف مجازات اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر گرفت. سپس مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به غیر از اعدام سردسته باندهای خرید و فروش و مواردی که تجارت این مواد با استفاده از سلاح بوده باشد، اعدام سایر متهمان این قبیل جرایم را لغو کرد.
🔻دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
🔺️منظور از مستندبه قانون بودن دادرسی کیفری ،اصل قانونی بودن رسیدگی و مستند به قانون بودن احکام و سایر مراحل رسیدگی کیفری است.
🔻نکته دوم ؛ همانطور که در ماده مذکور صراحتا بیان شده است، در دادگاه های ایران علی الخصوص دادگاه های کیفری که با آزادی افراد سرو کار دارد باید اصل برابری و مساوات رعایت بشود با توضیح اینکه اگر دو شخص به صورت یکسان‌مرتکب یک جرم شده اند برای هردوی آنان باید به استناد مواد صالحه و بطور یکسان حکم بشود مگر حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده باشد که در اینصورت باید کیفیات وقوع جرم و باقی موارد که در قانون مجازات اسلامی درج شده است،مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شود .
🔻قاعده درا برای تمامی جرائم مستوجب تعزیر،حد،قصاص اعمال میگردد.
🔺️ولیکن در مورد جرائم محاربه،افساد فی الارض ،سرقت حدی و قذف قاضی صرف شبهه نباید از انجام تحقیقات سرباز زند ولیکن اگر تحقیقات ثمری نداشت این قاعده اعمال میگردد.
