مکتب حقوق ایران

برگزاری کلاس های آموزشی،مشاوره تحصیلی،مشاوره حقوقی،برگزاری کلاسهای توجیه قوانین برای عامه مردم

مکتب حقوق ایران

برگزاری کلاس های آموزشی،مشاوره تحصیلی،مشاوره حقوقی،برگزاری کلاسهای توجیه قوانین برای عامه مردم

مکتب حقوق ایران

🔸️هدف گروه مکتب حقوق ایران گسترش سطح آگاهی مردم از قوانین ایران میباشد.🔸️

🔹️همچنین زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و با همکاری بسیج تین دانشکده به دانشجویان و دانش آموختگان و متقاضیان محترم آزمونهای حقوقی به جهت کسب رتبه و نمرات بالا با استفاده از مشاوره تحصیلی و آموزش مباحث و برنامه ریزی تحصیلی کمک‌میکند. 🔹️

بایگانی
نویسندگان

۱۳ مطلب توسط «علی اکبر سلطان زاده» ثبت شده است

✅شرایط اعدام دختر باکره بر طبق قانون چیست؟

✅به غلط مشهور شده است که اگر به هر دلیل حکم اعدام دختری باکره از سوی دادگاه صادر گردد به ناچار بایستی به ازدواج کسی درآید و بکارت او زائل گردد! چنین مطلب بی منطق و خلاف اخلاقی، هیچ گاه در قوانین ایران وجود نداشته است و سراسر کذب و تحریف قانون است.

✅بنابراین اگر به حکم قطعی دادگاه، دختری محکوم به اعدام شود فرض کنید قصاص به دلیل قتل، از نگاه قانون تفاوتی بین دختر باکره و غیر آن و حتی ازدواج کرده و ازدواج نکرده وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۰ ، ۱۳:۲۹
علی اکبر سلطان زاده

🔸همان طور که گفته شد ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است و بابت این وضعیت به طور مداوم از سوی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌شود. شمار قابل توجهی از احکام اعدام در ایران مربوط به مجازات متهمان پرونده‌های تجارت مواد مخدر است که مبنای حد شرعی ندارد.

🔹در سال ۱۳۹۶ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی به دلیل تعدد اعدام‌ها، تصمیم به حذف مجازات اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر گرفت. سپس مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به غیر از اعدام سردسته باندهای خرید و فروش و مواردی که تجارت این مواد با استفاده از سلاح بوده باشد، اعدام سایر متهمان این قبیل جرایم را لغو کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۰ ، ۱۳:۲۸
علی اکبر سلطان زاده

زمانی که میان سازمان ثبت و اشخاص اختلاف نظر وجود دارد، به منظور تجدید نظر به آراء هیاتهای نظارت، شورای عالی ثبت مسئولیت رسیدگی به اختلافات را بر عهده می گیرد. شورای عالی ثبت در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتقاقی صادر شده، بر آراء هیاتهای نظارت رسیدگی می کند. همچنین در صورت اشتباه یا اشکال، برای رفع ایرادات و تنظیم مجدد مطابق با قوانین صادر شده در موضوع بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، شورای عالی ثبت اقدامات لازم را بر عهده می گیرد. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه مربوط به املاک و اسناد می باشد. در هر یک از این دو شعبه، سه نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب وزیر دادگستری قرار دارند. این شورا در تهران تشکیل می شود و تمامی مدارک و آراء برای تجدید نظر و رسیدگی به این شورا ارجاع داده می شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۰ ، ۱۳:۲۷
علی اکبر سلطان زاده

🔺طبق ظاهر قانون مدنی امکان مطالبه خسارت و یا اجبار به ازدواج در فرض امتناع از وصلت از سوی یکی از نامزدها وجود ندارد اما در حال حاضر مستندا به اصل ۱۷۱ ق.ا و مواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ق.م.م ، قاعده غرور ، قاعده فقهی لاضرر می توان امکان مطالبه خسارت را برای نامزد زیان دیده برقرار نمود در امکان مطالبه زیان مادی و معنوی بایستی قائل به تفکیک شد : الف ) صرف به هم خوردن نامزدی مجوز مطالبه خسارات مادی ( هزینه ها ، مخارج مراسم و . . . ) می‌باشد ب ) برای مطالبه خسارات معنوی ( آسیب های روحی ، لطمه به عواطف و . . . ) بایستی تقصیر و فقدان عذر موجه برای امتناع کننده در محکمه اثبات گردد.

🔻امکان اخذ و یا درج شرط وجه التزام ضمن وعده ازدواج به علت تعارض با اصل آزادی نامزدها در ازدواج و ماده ۹۷۵ ق.م وجود ندارد به دعاوی مرتبط با بر هم‌ خوردن نامزدی وفق ماده ۴ قانون جدید در دادگاه های خانواده رسیدگی می شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۰ ، ۱۳:۲۶
علی اکبر سلطان زاده

🔻دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

🔺️منظور از مستندبه قانون بودن دادرسی کیفری ،اصل قانونی بودن رسیدگی و مستند به قانون بودن احکام و سایر مراحل رسیدگی کیفری است.

🔻نکته دوم ؛ همانطور که در ماده مذکور صراحتا بیان شده است، در دادگاه های ایران علی الخصوص دادگاه های کیفری که با آزادی افراد سرو کار دارد باید اصل برابری و مساوات رعایت بشود با توضیح اینکه اگر دو شخص به صورت یکسان‌مرتکب یک جرم شده اند برای هردوی آنان باید به استناد مواد صالحه و بطور یکسان حکم بشود مگر حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده باشد که در اینصورت باید کیفیات وقوع جرم و باقی موارد که در قانون مجازات اسلامی درج شده است،مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۰ ، ۱۳:۲۵
علی اکبر سلطان زاده

🔻یکی از تشریفات لازم برای ثبت عقد نکاح تهیه و ارائه گواهی نامه تندرستی می باشد ، در قوانین سابق مقررات پراکنده ای حول محور دین موضوع وجود داشت لیکن ماده ۲۳ قانون جدید خانواده سردفتران ازدواج را مکلف به مطالبه گواهی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های واگیردار یا واکسینه شدن طرفین نموده است . البته در صورت دلالت گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد یا بیماری ، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین از این امر بلامانع است ماده ۱۰۴۰ ق.م نیز حق مطالبه گواهی صحت از امراز مسریه را از طرف دیگر ازدواج به رسمیت شناخته است البته قانون گذار مراجعه به مراکز تعیین شده درمانی و بهداشتی را برای زوجین در صورت وجود بیماری های خطرناک مقرر کرده است در صورت ثبت نکاح بدون مطالبه گواهی نامه مزبور در این ماده ، سردفتر خاطی به مجازات انتظامی محرومیت درجه ۴ ( قانون نظارت بر رفتار قضات ) محکوم خواهد شد وجود امراض واگیردار و اعتیاد در صورت اثبات ورود خلل به اساس زندگی زناشویی با جمع سایر شرایط می‌تواند از مصادیق عسر و حرج موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ ق.م محسوب شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۰ ، ۱۳:۲۳
علی اکبر سلطان زاده

🔻شاید تا به حال نام علامت تجاری به گوشتان رسیده. در مبحث ذیل به این میپردازیم که اصلا علامت تجاری چیست و چه کاربردی دارد. افزایش میزان رقابت در بازار کسب و کار امروز باعث توجه صاحبین مشاغل به ماندگاری در بازار و اذهان مشتریان است. در این راستا یکی از مهمترین نکات، ایجاد وجه تمایز از سایر رقبا می باشد. داشتن علامت تجاری به معنای طراحی و انتخاب نشانه ایی خاص جهت معرفی فعالیت یک مجموعه گامی بلند در تحقق این تمایز می باشد. علامتی که به صورت گویا در حافظه بصری افراد باقی می ماند و به عنوان شناسه ایی معرف محصول و یا خدماتی به جامعه می باشند. در مواردی که این نشانه درست و به جا طراحی، انتخاب و ثبت شده است حتی نسبت به نام مجموعه ماندگاری عمیق تر و طولانی تری داشته است به عنوان مثال شرکت اپل که امروزه برای همگانی نامی آشناست دارای نشانه ایی می باشد که شاید حتی از نام آن مشهور تر و ماندگار تر باشد.

🔺️ ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده : علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. فلذا کاربرد اصلی علامت تجاری #ایجاد_تمایز می‌باشد. در ادامه مطالب بیشتری راجع به علامت تجاری فرا خواهیم گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۵
علی اکبر سلطان زاده

🔻بورس به نوعی داد و ستد یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن کار قیمت گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مثل سهام کشورها ، ارزهای کشورهای مختلف ، طلا ، کالا و . . . انجام می شود در ایران بورس مشتمل بر ۲ نوع است : ۱ ) بورس کالا ۲ ) بورس اوراق بهادار

🔺️اوراق بهادار طبق تعریف قانونی عبارت است از هر نوع ورقه یا سندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک و دارنده آن باشد که مهم ترین مصداق آن امروزه سهام انواع شرکت ها می باشد نهاد متولی تعیین و اعلام اوراق بهادار قابل معامله ، شورای عالی بورس و اوراق بهادار است .

🔻سهام شرکت ها ( اوراق بهادار ) در چارچوب بازاری به نام بورس اوراق بهادار که ماهیتا یک شرکت سهامی عام می باشد ، مورد خرید و فروش قرار می گیرند .

🔺️کارگزاران شرکت بورس دارای سمت عاملیت هستند زیرا که ان ها سفارش سهام‌داران را از طریق کد معاملاتی آن ها وارد سامانه می کنند و به نام و حساب آن ها معامله می نمایند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۳
علی اکبر سلطان زاده

🔻هرگاه دختر باکره ، بعد از پرسش و وکالت خواهی از او در مورد ازدواج ، سکوت کند ، به نظر مشهور فقهای امامیه این سکوت اذن محسوب می شود و در مقام توجیه این عقیده اظهار می‌نمایند که بکر غالبا از سخن گفتن شرم دارد البته مشروط بر آن که قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد .

🔺️این نظریه مبتنی بر عرف و عادت های زمان های گذشته است و در حقوق امروز ، دختران رضایت خود را عرفا با " بلی گفتن " اعلام می‌کنند و بعلاوه در نکاح که عقدی است بر پایه شخصیت ، سکوت میتواند خلاف مصلحت دختر و قواعد عمومی شناخته شود مگر آن که سکوت دختر همراه با قرائن و اماراتی باشد که دلالت بر رضا کنند که در این صورت می توان آن را اذن محسوب نمود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۳
علی اکبر سلطان زاده

🔻ریاست قوه مجریه ( رییس جمهور ) دولت در برخی اصول قانون اساسی در معنای عام خود و به معنای حاکمیت به کار رفته است، اما دولت در معنای خاص خود به معنای قوه مجریه است.

🔺️رییس جمهور بر مبنای اصل 113 ق.ا. ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده وی قرار دارد. همچنین طبق همین اصل رییس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است که در راستای این وظایف و اختیارات طبق اصل 122 ق.ا. در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول شناخته می شود.

🔻اصل 114 ق.ا. مدت ریاست جمهوری را چهار سال پیش بینی کرده است و انتخاب شخص را تنها برای یک دوره متوالی بلامانع دانسته است و اصل 117 ق.ا. انتخاب رییس جمهور را با اکثریت مطلق آرا ( یعنی پنجاه به علاوه یک درصد ) قانونی دانسته است و پیش بینی کرده است که اگر هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق را به دست نیاورد انتخابات طبق ضوابط قانونی در دور دوم با حضور دو نامزدی که حائز اکثریت نسبی آرا گشته اند، ادامه میابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۲
علی اکبر سلطان زاده